ـ [أبوعمر اليماني] ــــــــ [05 - 05 - 03, 01:27 ص] ـ
قال ابن حبان:
والصواب في أمر عمرو بن شعيب: أن يحول إلى تاريخ الثقات , لأن عدالته قد تقدمت.
فأما المناكير في حديثه إذا كان في رواية أبيه عن جده = فحكمه حكم الثقات إذا (رووا) المقاطيع والمراسيل: بأن يترك من حديثهم المرسل والمقطوع , ويحتج بالخبر الصحيح.
هذا حكم عمرو بن شعيب وغيره من المحدثين الذين تقدمت عدالتهم اهـ. من المجروحين (2/ 40) تحقيق حمدي السلفي.
وهذا النص ساقط من المطبوعة الأولى , وهو مثبت في تعليقات الدارقطني على المجروحين (ص: 167) , وما بين القوسين منه , وفي طبعة حمدي: (روى) .