خَيْرًا مِنْ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ - عليه السلام - كَانَ يَأْكُلُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (8) أخرجه البخاري في (( 2) ، كتاب: (البيوع) ،

باب كَسْبِ الرَّجُلِ

وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ، برقم: (2072) . &%$. وطلب الحوائج والأموال من الناس فيه من المذلَّة والهوان وهو الأمر الذي بدوره يُعتبر مانعًا من لِلَّهِ كمال العزَّة في ذاته؛ الله عليه وسلم: «لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ لِلَّهِ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ» [1] . ومِمَّا يدخل في ذلك أيضًا:، فإنه _: همٌّ بالليلِ، وذلٌّ، فالمسلم العزيز ينبغي عليه الحذر، إلاَّ في حالة الضرورة الماسة والملحَّة. والمتتبع لحال الناس

يُغْشِي يرى جرأتهم على هذا الأمر من أجل كماليات الحياة لا

أساسياتها، وهذا منافٍ لعزَّة المسلم.

ثانيًا: في باب الزراعة: والعزَّة تتطلبُ من المسلمين في هذا الباب توفير، والصناعات اليدوية والآلية بقدر الطاقة

على شرطِ مواكبة تقنيات العصر الحديث، وإيجادُ كميَّةٍ من المحاصيل الزراعية وتخزينها وعرض بعضها للتجارة؛ كلُّ ذلك وغيره مِمَّا يدفعُ إلى عدم الحاجة والعَوَز الكامل للأعداء لِلَّهِ

، ويكون ذلك: الأمر الأول: توفير الأيدي العاملة المسلمة، وتدريبها. الأمر الثاني: تشجيع

أبناء الأمَّة الإسلامية على مُمارسة مثل هذه الأعمال التي ترتفع بأمتهم، وتفيد مجتمعاتهم. الأمر: احتضانُ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ إذا دَسَّاهَا (10) كلِّه مع تكاتف بلدان المسلمين في أمر اقتصادهم، واعتمادهم على منتجاتهم الوطنية، ونبذ

المنتجات المستوردة قدر

الاستطاعة من أجل رفع الاقتصاد الإسلامي، لا من أجلِ تَحريم تبادل المنافع؟!

(1) لِلَّهِ): أخرجه البخاري في ((:(2/ 10) ، (البيوع) ، باب كَسْبِ

الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

، برقم: (2074) .