لعوامل الإنتاج على النحو التالي:

إن الرأسمالية ـ فيما انتهت إليه ـ تقسم عوامل الإنتاج إلى عمل ورأس مال، وتجعل الأرض ضمن عنصر رأس المال، والتنظيم ضمن عنصر العمل، وتجعلها على درجة واحدة، وتعاملهما من حيث توزيع الناتج، وشكل المشاركة، ونوعية القواعد والقيود المنظمة ـ إن وجدت ـ معاملة واحدة، وفي مقابلة الاقتصاد الإسلامي بذلك، نجد أن الإسلام يعترف بهذه العوامل، ولكن يذهب سريعًا إلى الاختلاف بعد ذلك من حيث النظرة إلى عنصر العمل حيث يجعله أعلى درجة، وهذا هو التصنيف المنهجي.

العنصر الثاني: الأسس والقواعد التي تنظم نشاط الإنتاج

هذا هو البعد الثاني في مرحلة توزيع الدخل (توزيع السوق) وفي حقيقة الأمر فإن محتويات هذا البعد هي التي قام على أساسها التصنيف المنهجي لعوامل الإنتاج، وهو المحور الثاني في البعد السابق، ولكن نظرًا لأهمية النتائج التي تترتب على نوعية هذه الأسس والقواعد في مجال التوزيع وأفردنا لها بعدًا مستقلًا في وضع الإطار العام لتوزيع الدخل توزيعًا عمليًّا. وفقه هذا الموضوع يتناول ثلاثة جوانب هي:

1 -توزيع الناتج بين عوامل الإنتاج التي اشتركت فيه.

2 -شكل وأسلوب المشاركة بين عوالم الإنتاج.

3 -اتجاه القواعد والأسس التي تحكم استغلال العوامل في النشاط الاقتصادي.

النتائج التي يعطيها فقه هذه الجوانب الثلاثة هي: