3 -أما من حيث نوعية القيود المنظمة لنشاط العوامل فإن فقه هذا الموضوع يعطي التصورات الاقتصادية التالية:
أ- اتجاهات القيود على عنصر العمل مما نطلق عليه قيودًا إيجابية بصفة عامة.
ب- بالنسبة لرأس المال، فبجانب وجود اتجاهات إيجابية في تنظيمه نجد كذلك أنه يرد عليه اتجاهات سلبية، مثل منع الربا، والاحتكار، أما الأرض فملاحظة البند السابق تنطبق عليها هنا.
وهكذا نجد بالنسبة لهذا الجانب الثالث أنه يتضمن اتجاهًا محددًا في التوزيع، وهو يتفق مع ما سبق، في أن عوامل الإنتاج كلها لها اعتبارها في عملية التوزيع، وأن العمل يمثل موقعا خاصا فيها.
العنصر الثالث: تحديد دخول عوامل الإنتاج:
هذا هو البعد الثالث في مرحلة توزيع الدخل، وفيه يبحث كيف يتحدد العائد على عوامل الإنتاج الثلاثة: العمل ـ رأس المال ـ الأرض، وفقه هذا الموضوع يعطي النتيجة الاقتصادية التالية:
إن دخل عامل الإنتاج يتحدد في الفكر الإسلامي على ثلاث مراحل:
أولا: وضع قواعد أولية تسبق التحديد الفعلي للعائد في السوق.
ثانيا: تحديد العائد في السوق.
ثالثا: وضع قواعد تصحيحية لقوى السوق.
أولا: وضع قواعد أولية تسبق التحديد الفعلي للدخل في السوق: