-تعدد الزوجات.
-الطلاق.
-مساواة المرأة بالرجل.
-ميراث المرأة.
-لمس المرأة.
لقد عاب مؤلف هذا الضلال على الإسلام أن شرع تعدد الزوجات، ويعد أهل اللواط والسحاق تعدد الزوجات زِنًى وإشراكا بالله، وكأنهم يؤلهون المرأة ويعدّون من يأخذ معها زوجة أخرى مشركا، ولو أنهم قالوا إن تعدد الزوجات من المحرمات لكانت المسألة أهون أما الزعم بأن الزواج بأكثر من واحدة هو زنى وشِرْكٌ فَجُنونٌ مُطْبِقٌ، وللرد على هذه الشبهة الباطلة أقول:
أولا: إن العهد القديم الذي يؤمن به هؤلاء يقول: إن إبراهيم وموسى وسليمان وداود وغيرهم عليهم السلام من أنبياء بني إسرائيل كانوا من أهل التعديد واتهام المسلمين بهذه التهم هو اتهام لأنبياء بني إسرائيل
جميعا، أليس كذلك أيها العقلاء؟
ثانيا: لم يأت في الإنجيل نص صريح منسوب لنبي الله عيسى - عليه السلام - يحرم
التعدد، أما النص الذي زعم مؤلف"إنجيل متى"أنه من كلام المسيح - عليه السلام - وفهم منه القوم أنه يحرم التعدد فلايفهم منه تحريم التعدد بحال من الأحوال فالنص يتحدث عن الطلاق! يقول متى:"3 وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْفَرِّيسِيِّينَ يُجَرِّبُونَهُ، فَسَأَلُوهُ: «هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ لأَيِّ سَبَبٍ؟» 4 فَأَجَابَهُمْ قَائِلًا: «أَلَمْ تَقْرَأُوا أَنَّ الْخَالِقَ جَعَلَ الإِنْسَانَ مُنْذُ الْبَدْءِ ذَكَرًا وَأُنْثَى، 5 وَقَالَ: لِذَلِكَ يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَتَّحِدُ بِزَوْجَتِه ِ، فَيَصِيرُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا؟ 6 فَلَيْسَا فِيمَا بَعْدُ اثْنَيْنِ، بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَلاَ يُفَرِّقَنَّ الإِنْسَانُ مَا قَدْ قَرَنَهُ اللهُ!» 7 فَسَأَلُوهُ: «فَلِمَاذَا أَوْصَى مُوسَى بِأَنْ تُعْطَى الزَّوْجَةُ وَثِيقَةَ"