أعرب إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفي، عن رفض الحزب لوثيقة إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، التي تسعى لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة لإقرارها.
وأكد شيحة أن هذه الوثيقة لا تعبر عن القيم الإسلامية، ولا تتوافق معها، واصفا إياها بأنها تخالف كل ثوابت الدين الإسلامي، وجميع الأديان السماوية، مضيفا"هذه الوثيقة تصطدم بكل الديانات السماوية".و أشار شيحة إلى رفضه للوثيقة شكلا وموضوعا، مؤكدًا رفضه لأي بند يخالف الشريعة الإسلامية، مؤكدًا على حرص الحزب على حريات المرأة، ولكن بما يتفق مع الشريعة، للحفاظ على قيم الدين والمجتمع، مضيفا"نوافق على حقوق المرأة، ولكن هذا الشكل مرفوض تماما".
ثامنا: حزب مصر القوية (مصر) [2]
أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، رفضه وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة التي أقرتها الأمم المتحدة السبت، مؤكدًا أنه لم تعل شريعة قدر المرأة مثل الشريعة الإسلامية.)
وتعتبر وثيقة بكين كذلك من المواثيق الدولية التي أخذت عليها الحركات الأنثوية العهد والميثاق بتبنيها، وتنفيذ جميع ما ورد في بنودها، وجعلها عنصرا معززا لاتفاقية سيداو، بل ومكملة لطوامها العقدية والسلوكية، ومحاربتها الجادة والمدمرة للأسرة بإحلال الأسر المعاصرة بدلا عن تلك التقليدية التي تزعمها، وأنها نمط قديم يجب القضاء وإلغاءه، كما أقرت كذلك الشذوذ الجنسي وجعلته حقا شخصيا يجب مراعاته، وتوفير الدعم لأتباعه، وسن القوانين والتشريعات المؤيدة له في الأنظمة الدولية.
(و حول"وثيقة بكين"أصدر مجمع البحوث الإسلامية بيانًا جاء فيه:
وفي خضم سعيهم إلى تدمير الأسرة لم يقنع واضعو البرنامج بالوقوف عند حد التشكيك، في اعتبار أنها الوحدة الأساسية للمجتمع ومطالبة الوالدين بالتغاضي عن النشاط الجنسي للمراهقين عن غير طريق الزواج، واعتبار هذا النشاط أمرًا شخصيًّا لا يحق لأي منهما أن يتدخل فيه، ولكنهم نادوا -في جرأة فاحشة- بأن مفهوم الأسرة بالمعنى الذي يقره الدين ليس إلا مفهومًا عقيمًا؛ لأنه لا يتقبل العلاقات الجنسية الحرة بين الشواذ في مختلف الأعمار، ويشترط أن تكون ذكر وأنثى وفي داخل الإطار الشرعي؛ ولأنه لا يمنح الشواذ حقهم في تكوين أسر من بينهم، ويتمسك بالأدوار النمطية للأبوة والأمومة والزوجية، معتبرين أنها مجرد أدوار اعتادها الناس فيما درجوا عليه، ويجب استبعاد الالتزام بها حتى يمكن
(1) 2) المصدر السابق، تقرير راصد