وثيقة"العنف ضد المرأة"التي وقعت عليها مائتي دولة، وأبدت بعض الدول تحفظاتها على الإعلان لكنها لم تعرقل إقراره ووقعته وهي كل من مصر، والسعودية، وقطر، وليبيا، والسودان، بالإضافة إلى إيران ونيجيريا، وهندوراس، والفاتيكان، وروسيا.
في هذا التقرير نرصد الآراء المعارضة، والبيانات الصادرة بهذا الشأن، وبعض أطروحات الأفراد المعارضين من عدة دول عربية.
أكد على رفض العنف ضد المرأة، مع ضرورة تحرير المصطلحات، كما طالب الدول الإسلامية بموقف موحد حول هذه الوثائق، وكان ذلك في بيان أصدره تحت عنوان [رأي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول وثيقة"العنف ضد المرأة"، التي تطرح في الجلسة (57) للجنة المرأة بالأمم المتحدة - 4 - 15 مارس 2013 م] وهنا نص البيان:
الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد ..
يتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ الذي يمثل جماهير علماء الأمة الإسلامية، أوضاع المرأة في العالم بصورة عامة، وفي العالم الإسلامي بصورة خاصة، ويرى أن تحقيق العدالة، ومنح الحقوق الطبيعية لها هو إضافة حقيقية للمجتمع الذي يتكون من عنصرين أساسيين هما (الذكر والأنثى) ومن هذا المنطلق أولى الإسلام، ومنذ فجر الدعوة، عناية خاصة بحقوق المرأة، في إطار التكامل والتوازن، وتوزيع الأدوار، لتحقيق الخير والسعادة والانسجام داخل الأسرة التي هي النواة للمجتمع السعيد. و لكن الاتحاد يلاحظ منذ فترة، أن المؤتمرات الأممية تتجه في بعض الأحيان إلى ما يؤدى إلى تفكيك الأسرة، والإضرار بها، ثم تصبح مقرراتها وثائق دولية مثل (اتفاقية سيداو، ووثيقة بكين وغيرهما) وتمارس الضغوط الاقتصادية والسياسية على بعض الحكومات الإسلامية للتوقيع عليها، مع أنها تتعارض مع عقيدة شعوبها وقيمها وشرائعها الإسلامية العظيمة.
وستطرح في الجلسة القادمة: الجلسة (57) التي ستعقد في الفترة 4 - 15 مارس 2013، وثيقة بعنوان:"إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات Elimination and prevention of all"
(1) هند عامر، تقرير راصد لبعض المواقف الرافضة لوثيقة"إلغاء و منع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات"في العالم العربي 14/ 6/1434 هـ. موقع المسلم، http://www.almoslim.net/node/182446