خضوعًا يفقدها استقلاليتها وشخصيتها.

(إن الرؤية الإسلامية في هذا الموضوع تقوم على اعتبار الذمة المالية للمرأة ذمة مستقلة استقلالًا تامًا عن ذمة زوجها، أو أي من أقاربها، ومع ذلك فهي ترفض التعريف المقدم للعمل المدفوع الأجر فقط، وذلك أن للمرأة من الوظائف الاجتماعية في الأسرة وفي المجتمع ما يفوق أهمية وظائفها الاقتصادية في الدولة) [1] .

وتتلخص متطلبات هذه المادة فيما يلي:

-إقصاء فكرة وجود اختلاف أو تمايز بين الرجل والمرأة تمهيدا لترسيخ مفهوم المساواة.

-تهميش دور الأم المتفرغة لرعاية أطفالها ووصف هذه الأدوار النمطية والتقليدية للمرأة، وإعطاء هذه المهمة بعدا إجتماعيامنبوذافي سبيل تضييع الأسرة.

-اختلاط التعليم وعدم التفرقة بين الجنسين، ثم جرالمرأة بعد ذلك إلى ميدان الصناعة والاقتصاد .. الخ في سبيل طمس فطرتها.

-جعل الأمومة بأنها وظيفة اجتماعية، ودعوة الدول لوضع نظام إجازة آباء لرعاية الأطفال. وفيه إهانة للرجل بتضييعه عن دور القيادة، وتضييع المرأة عن دور التربية، فإذا ضاعت القيادةوالتربيةضاعت الأمة ..

-تحييد أثر الدين وجعل الصكوك الدولية هي البديل. وبذلك يظهر الوجه الإلحادي للقضية، فإن العلمانية أبقت على الدين في الحياة الخاصة، بينما هذه الإتفاقية حاربت الدين خاصة وعامة، بل إن لفظة الدين أقصيت تماما من هذه الوثيقة.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة ..

هذه المادة تخاطب بها الشعوب المنفتحة والمتحللة من القيم، أما المجتمعات الإسلامية فهي غنية عن هذا الإجراء جملة وتفصيلا، فالعقيدة الإسلامية قدحوت جميع التدابير التي تحمي المرأة من الاتجار بها ومن ذلك:

1 -إبقاء المرأة تحت ولاية رجل فلا يكون لغريب مطمع فيها.

2 -عدم جواز سفر المرأة بدون محرم مما يحفظ عليها دينها وعرضها.

3 -تحريم الفاحشة وإقامة الحدود على مرتكبها.

(1) سلاف الخير، مقال بعنوان (السيداوبين النقد والتأصيل) الشبكة العنكبوتيةموقع كل السلفيين.