)ثالثا .. موقف مركز باحثات لدراسات المرأة [المملكة العربية السعودية:

أكد مركز باحثات أن فرض وثيقة"إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات"على نساء العالم أجمعين، بقوة الأمم المتحدة، ولجان المرأة فيها، إنما هو عنف حقيقي ضد المرأة في العالم عمومًا، وقد أصدر بيانا بعنوان [موقف مركز باحثات لدراسات المرأة من وثيقة (إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات) تضمن عدة نقاط، هذا نصه:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد ..

تنعقد الآن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك؛ بمناسبة ما يسمى"اليوم العالمي للمرأة"، الجلسة السابعة والخمسون (57) للجنة المرأة بالأمم المتحدة خلال الفترة من 22 ربيع ثاني-3 جمادى الأولى 1434 هـ، الموافق 4 - 15 مارس 2013؛ لإقرار وثيقة: (إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات) ، وقد أشارت اللجنة في المسودة الموزعة على أن مرجعية النقاش ستكون الاتفاقيات والوثائق الصادرة من الأمم المتحدة، دون الإشارة إلى تحفظات الدول عليها، وهي تتضمن مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية، والفطرة السليمة ..

ومما يشمله مفهوم العنف الذي سيناقش في الجلسة:

1 -.العنف المبني على الجندر (أي النوع) ، الذي يشمل المساواة التامة بين الذكر والأنثى، كونهما نوعًا إنسانيًا!!، كما يشمل الاعتراف بالشذوذ الجنسي، وعدم التمييز بين الأسوياء والشواذ!

2 -.العنف الجنسي، ويشمل ما يسمونه الاغتصاب الزوجي، والكبت الجنسي، والاتجار بالمرأة، الذي يدخلون فيه تزويج من دون الثامنة عشر!

3 -.قوامة الرجل على أسرته، وولايته على أولاده!

4 -الفوارق بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام، كالتفريق في الميراث!!، وأحكام الطلاق والزواج!

وستتضمن هذه الوثيقة إجراءات عدة، مخالفة للشريعة الإسلامية؛ لوقف العنف ضد المرأة، بمفهوم لجنة المرأة بالأمم المتحدة، منها:

-التساوي التام في التشريعات، مثل: إلغاء التعدد، والقوامة، والولاية، والنفقة،

و الإرث، وإلغاء حق الطلاق من الرجل .. ونحوها من التشريعات، التي أقرتها الشريعة الإسلامية.

إباحة الحرية الجنسية، بما فيها الشذوذ، ورفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها.

وفي هذا مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية؛ وتغيير لقوانين الأحوال الشخصية؛ وتدخل في الشؤون الداخلية للدول.