أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.

ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،

ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.

د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.

هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.

و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

وبالنظر إلى المادة الثانية يلاحظ الانتقال من الجانب ألتنظيري إلى الجانب العملي لتطبيق هذه الاتفاقية، وتعتبر هذه الاتفاقية من أسرع الاتفاقيات الدولية تطبيقا وتنظيما، ومن أشدها متابعة من قبل اللجنة المسند لها متابعتها، وقد سعت هذه الاتفاقية من خلال الفقرة الأولى من المادة الثانية إلى جعل هذه الوثيقة ركيزة ثابتة في دساتير وأنظمة الشعوب، في سبيل جعلها قيمة وركيزة من ركائز المجتمعات الثابتة في البقاء، والقابلة للتطوير، مما يجعل الأجيال المتتابعة في الشعوب تولد على هذه الاتفاقية وكأنها جزء من روحانية الشعب، فتضيع البشرية شيئا فشيئا وتنحرف عن مسارها الحقيقي في حقيقة الاستخلاف في الأرض (لا بد هنا من توضيح بعض الأشياء، حيث توجد عندنا مؤتمرات دولية عن المرأة، وعندنا اتفاقيات متعددة، لكن أخطرها"السيداو".

"اتفاقية سيداو"، هي تعتبرفي الحقيقة دستور الحركة النسوية الغربية المتطرفة، وينظرون إلى هذه الاتفاقية ذات العشر صفحات بثلاثين مادة تقريبًا، مثلما ننظر نحن إلى القرآن كدستور مقدس،"اتفاقية السيداو"كانت في عام (1979 م) ، وتطبيقها أو نفاذها كان في عام (1981 م) أي: (1401 هـ) تقريبًا، ثم