وغدت المادية الفردية الاستهلاكية مطلبا أساسيا من مطالب هذا النظام، دون النظر لسحق المجتمعات أو هرميتها الطبقية، وما ينتج عن ذلك من ظواهر اجتماعية تستنزف مزيدا من الدراسات والحلول، نتيجة ماصنعته تلك المساواة المدمرة في بيئات جاهلية معاصرة. غابت فيها القيم الدينية. مماجعل هذةالمادة لاتتفق مع روح العقيدة الاسلامية، وتوازنها في حفظ الحقوق، وحرصها على مصلحةالفرد -رجلااوأمرأة-لأن في صلاحه صلاح الأمة.