الأمو الأول: الخلاف:

اختلف في تغريب العبد على قولين:

القول الأول: أنه يغرب.

القول الثاني: أنه لا يغرب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتغريب العبد بما يأتي:

1 -أن أدلة التغريب عامة ولا مخرج للعبد منها فتشمله.

2 -ما ورد أن ابن عمر غرب مملوكا له [1] .

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تغريب العبد بما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة تزني ولم تحصن فقال: (إذا زنت فاجلدوها ... ) [2] ولم يذكر تغريبا.

2 -قول علي - رضي الله عنه: إن أمة لرسول - صلى الله عليه وسلم - زنت فأمرني أن أجلدها [3] . ولم يذكر تغريبا.

(1) مصنف عبد الرزاق، باب النفي/13317.

(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الأمة تزني/ 2469.

(3) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء/ 1705/ 34.