9 -وطء الأمة المبيعة مدة الخيار.

10 -وطء المستأجر للأمة المؤجرة.

11 -وطء الأجنبية لظنها الزوجة.

12 -الوطء في النكاح الفاسد.

13 -الوطء في الملك المختلف فيه.

14 -الوطء بالإكراه.

15 -الوطء في العدة من طلاق مختلف فيه.

المسألة الثانية: توجيه عدم وجوب الحد:

وجه عدم وجوب الحد بوطء الشبهة ما يأتي:

1 -حديث: (ادرأوا الحدود بالشبهات) [1] .

2 -أن الأصل عدم وجوب الحد فلا يطبق مع الشك في وجوبه؛ لأنه حكم بالظن، وإضرار بالمحدود من غير يقين.

وفيه مسألتان هما:

1 -ما يثبت به الزنا.

2 -توجيه الاشتراط.

المسألة الأولى: ما يثبت به الزنا:

وقد تقدم ذلك.

المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط ثبوت الزنا لإقامة الحد: أن الزنا هو سبب وجوب الحد، والمسبب لا يتقدم على سببه.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما جاه في درء الحد/ 1424.