وفيه مطلبان هما:

1 -بيان المسؤولية.

2 -التوجيه.

المسؤول عن القطع في السرقة هو الحاكم.

وجه مسؤولية الحاكم عن القطع في السرقة ما يأتي:

1 -أنه حد ومسؤولية تنفيذ الحدود إلى الحاكم.

2 -أن القطع في السرقة من حقوق الله، والحاكم هو النائب في تنفيذها.

3 -أن تنفيذ غير الحاكم وسيلة إلى الفوضى والتعدي والظلم.