1 -أن الضرر يحصل بالجلد ولم يمنع من تنفيذه.

2 -أن الضرر يحصل بالاقتصاص من العبد ولم يمنع من تنفيذه.

3 -إن الضرر يحصل بالقطع بالسرقة ولم يمنع من تنفيذه.

الفرع الثاني: تغريب الأمة:

وفيه أمران هما:

1 -حكم التغريب.

2 -التوجيه.

الأمو الأول: حكم التغريب:

تغريب الأمة كتغريب الحرة، وقد تقدم الخلاف فيه والراجح منه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تغريب الأمة ما يأتي:

1 -ما تقدم في ترجيح عدم تغريب الحرة.

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة تزني ولم تحصن، فقال: (إذا زنت فاجلدوها) [1] ولم يرد فيه تغريب.

3 -قول علي - رضي الله عنه: إن أمة لرسول - صلى الله عليه وسلم - زنت فأمرني أن أجلدها [2] . ولم يذكر أنه أمر بالتغريب.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن/ 2469.

(2) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء 34/ 1705/.