1 -أن زوال الإحصان يقوى قول القاذف، ويدل على تقدم فسق المقذوف.

2 -زوال الإحصان قبل إقامة الحد كفسق الشهود قبل الحكم.

3 -أن الحد لا يقام لو ارتد المقذوف أو جن.

4 -أن الإحصان شرط، والشروط يجب استمرارها إلى إقامة الحد.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم السقوط.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم سقوط حد القذف بزوال الإحصان ما يأتي:

1 -أن الحد قد وجب، والواجب لا يسقط إلا بأدائه أو إسقاطه، وزوال حصان ليس واحدًا منهما.

2 -أن أدلة القول بعدم السقوط أظهر وأسلم من المناقشة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -الجواب عن دعوى تقوي قول القاذف بزنا المقذوف.

2 -الجواب عن قياس زوال الإحصان على فسق الشهود.

3 -الجواب عن الاحتجاج بعدم إقامة الحد زمن الردة والجنون.

4 -الجواب عن الاحتجاج بوجوب استمرار الشروط.