الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شبهة وجوب النفقة ليس شبهة لما يأتي:

1 -أن وجوب النفقة لا يبيح الفوضى والإخلال بالأمن.

2 -أن تحصيل النفقة يمكن بغير السرقة.

المسألة الخامسة: قطع الزوجين:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال خير ولو كان محرزا عنه.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -قطع الزوج.

2 -قطع الزوجة.

الفرع الأول: قطع الزوج:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في قطع الزوج بالسرقة من مال الزوجة المحرز عنه على قولين:

القول الأول: أنه لا يقطع.

القول الثاني: أنه يقطع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.