1 -حديث: (من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد) [1] .

2 -ما ورد أن رجلًا قال: يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد مالي.

قال: (فلا تعطه مالك) ، قال: أرأيت إن قاتلني، قال: (قاتله) ، قال: أرأيت إن قتلني. قال: (فأنت شهيد) ، قال: أرأيت إن قتلته، قال: (هو في النار) [2] .

3 -أن عدم الدفع عن المال تضييع له، وذلك لا يجوز، فيكون الدفاع عنه جائزًا.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز الدفع عن المال بما يؤدي إلى القتل: بأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز الدفع عن المال ولو بما يؤدي إلى القتل: أن أدلته صريحة في الجواز.

(1) صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله/ 2480.

(2) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره/225/ 140.