1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

النقطة الأولى: بيان حكم العفو:

عفو السلطان عن القصاص على غير مال لا يصح.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة عفو السلطان عن القصاص على غير مال: أنه نائب عن المسلمين وتصرفه له مبني على المصلحة، وعفوه عن القصاص على غير مال لا مصلحة لهم فيه فلا يصح.

الشيء الثاني: العفو على مال:

وفيه نقطتان:

1 -العفو على أقل من الدية.

2 -العفو على الدية فأكثر.

النقطة الأولى: عفو السلطان على أقل من الدية:

وفيها قطعتان هما:

1 -حكم العفو.

2 -التوجيه.

القطعة الأولى: حكم العفو:

عفو السلطان عن القصاص على أقل من الدية كعفو ولي المحجور عليه وقد تقدم تفصيل ذلك.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار السلطان كولي المحجور عليه في العفو عن القصاص على أقل من الدية: أن كلا منهما يتصرف في الأصلح للمولى عليه فيكون حكمهما سواء.

النقطة الثانية: عفو السلطان عن القصاص على الدية فأكثر:

وفيها قطعتان هما: