الشيء الثاني: القتل من غير إذن الإمام:

وفيه نقطتان هما:

1 -حكم القتل.

2 -التوجيه.

النقطة الأولى: حكم القتل:

تنفيذ القصاص من غير إذن الحاكم لا يجوز.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز تنفيذ القصاص من غير إذن الحاكم: أن فيه افتياتا على ولي الأمر، وفتحا لباب الفوضى والظلم والعدوان فلا يجوز.

الفقرة الثانية: أثر القتل:

وفيها شيئان هما:

1 -أثره في الحق الخاص.

2 -أثره في الحق العام.

الشيء الأول: الأثر في الحق الخاص:

وفيه نقطتان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الأثر:

قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم لا يرتب أثرا لأوليائه من قصاص ولا دية.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم في إثبات الحق لهم: أنهم يستحقون قتل الجاني بقتيلهم منفردين عن غيرهم؛ لأن قتل وليهم منفردا عن قتل ولي غيرهم، فلا يؤثر عفو غيرهم في إسقاط حقهم.