3 -أجرة الوكيل.

الجزء الأول: حكم التوحيل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

التوكيل في استيفاء القصاص جائز من غير خلاف.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز التوكيل في استيفاء القصاص ما يأتي:

1 -ما ورد من السنة في ذلك ومنه ما يأتي:

أ - حديث العسيف، وفيه: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) [1] . فإنه وإن كان في الحد فإن القصاص مثله.

ب - حديث ماعز، وفيه: (إذهبوا به فارجموه) [2] .

2 -أن الحاجة تدعو إلى التوكيل فيه لما يأتي:

أ - أنه قد يجب القصاص لعاجز عن استيفائه، فلو لم يجز التوكيل فيه لتعذر الاستيفاء.

ب - أن الولى قد لا يريد استيفاء القصاص بنفسه، فلو لم يجز التوكيل فيه لتعذر الاستيفاء.

3 -أن القصاص حق لمن وجب له فيجوز له التوكيل كسائر حقوقه.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا/ 1697.

(2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4426.