الشيء الثالث: التوجيه:

وجه جواز الاقتصاص من المفصل أو الحد الذي دون محل الجناية ما يأتي:

1 -أنه يجوز لو كانت الجناية منه فكذلك حال الزيادة؛ لأنها لا تضعف الحق بل تؤكده وتقويه.

2 -أن الاقتصاص من دون محل الجناية ترك لبعض الحق، وترك بعض الحق جائز كترك جميعه وأولى.

3 -أن عدم القصاص يؤدي إلى إسقاط القصاص؛ لأن بإمكان من أراد أن يقطع أو يجرح ويسلم من القصاص، أن يقطع من غير مفصل أو يجرح من غير حد.

الفقرة الثانية: أرش الزائد:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الأرش.

2 -استحقاق الأرش.

الشيء الأول: بيان الأرش:

وفيه نقطتان هما:

1 -إذا كان في الزائد مقدر.

2 -إذا لم يكن في الزائد مقدر.

النقطة الأولى: إذا كان في الزائد مقدر:

وفيها قطعتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -بيان الأرش.

القطعة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الزائد الذي فيه مقدر ما يأتي:

1 -الموضحة.

2 -المنقلة.