الجزء الثاني: أخذ الناقص بالكامل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الأخذ إذا رضي المجني عليه.

2 -الأخذ إذا لم يرض المجني عليه.

الجزئية الأولى: الأخذ إذا رضي المجني عليه:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم الأخذ.

2 -الأرش.

الفقرة الأولى: حكم الأخذ:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في أخذ الناقص بالكامل إذا رضي المجني عليه على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأخذ الناقص بالزائد إزا رضي المجني عليه: بأن الحق في ذلك له، فإذا رضي بأقل منه فقد أسقط حقه في الناقص فكان جائزا؛ لأنه لو أسقط القصاص كله كان جائزا، وما جاز إسقاطه كله جاز إسقاط بعضه.