1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في إقامة الحد بغير القتل في الحرم على من ارتكبه خارجه ثم لجأ إليه على قولين:

القول الأول: أنه يقام عليه الحد فيه.

القول الثاني: أنه لا يقام عليه فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وفيه ثلاث فقرات هي:

1 -التوجيه الخاص بالقطع.

2 -التوجيه الخاص بالجلد.

3 -التوجيه العام.

الفقرة الأولى: التوجيه الخاص بالقطع:

وجه القول بجواز القطع في الحرم قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة لم تقيد بمكان فيدخل فيها الحرم.

الفقرة الثانية: التوجيه الخاص كالجلد:

وجه القول بجواز الحد في الحرم بما يأتي:

(1) سورة المائدة، الآية: [38] .