الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز التخفيف: أن إقامة الحد على صفته متعذر؛ لأنه يفضي إلى التلف كما تقدم، وإقامته مخففا أولى من تركه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:

1 -الجواب عن إطلاق النصوص.

2 -الجواب عن تأجيل الحد عن النفساء.

الجانب الأول: الجواب عن إطلاق النصوص:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: حملها على المستطيع؛ لأنه الغالب.

الجواب الثاني: قلبها على المستدل بها؛ وذلك أنها أوجبت إقامة الحد، وإقامته على وجه الكمال متعذر كما تقدم فيتعين إقامته مخففا تنفيذا للأمر بإقامة الحد.

الجانب الثاني: الجواب عن تأجيل الحد عن النفساء:

أجيب عن ذلك: بأنه فيمن يرجى زوال سبب التخفيف عنه، وهو ليس من محل الخلاف.