من أصلها وإنما منعنا تقييدها بزمانٍ أو مكانٍ معين يعتقد أفضليتها فيه وهو - أي القيد - مما لا دليل عليه، وهذا يفيدك بركة هذه القاعدة وأنها لا تدع لمحتج حجة.

وأما المعاند المكابر الذي يريد أن يركب رأسه فلا دخل لنا به ولا شأن لنا معه وإنما الشأن فيمن خفي عليه الحق وأراد أن يعرف كيف دخلت على الناس هذه الجزئية، والجواب أن يقال: دخلت عليهم لعدم تفريقهم بين أصل الشيء ووصفه، فاحفظ هذه القاعدة فإنها مفيدة جدًا وهي سلاح يشهر في وجوه المبتدعة الذين يقيدون العبادات المطلقة بلا دليل ولا برهان، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، وهو أعلى أعلم.