وكأنه يشير إلى تخريج ذلك على أن الإجماع وإن أستند إلى ظلني يكون قطعياً. وقال الحليمي: لا يجب على الله قبول التوبة. لكنه لما أخبر عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده. لم يجز أن يخلف وعده علمنا أنه لا يرد التوبة الصحيحة فضلاً منه. أ. هـ. وأعلم أن وقوع الاختلاف في أن محو الذنوب بالتوبة قطعي أو ظني يرجح ما تقدم عن ابن عطية من أن تكفيره باجتناب الكبائر ونحوه ظني، والله أعلم بالصواب وإليه المآب.