وقال علي وابن عباس: {وأولات الأحمال} في المطلقات ، وأما المتوفي عنها فعدتها أقصى الأجلين ، فلو وضعت قبل أربعة أشهر وعشر صبرت إلى آخرها ، والحجة عليها حديث سبيعة.

وقال ابن مسعود: من شاء لاعنته ، ما نزلت {وأولات الأحمال} إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها.

وقرأ الجمهور: {حملهن} مفرداً ؛ والضحاك: أحمالهن جمعاً.

{ذلك أمر الله} : يريد ما علم من حكم المعتدات.

وقرأ الجمهور: {ويعظم} بالياء مضارع أعظم ؛ والأعمش: نعظم بالنون ، خروجاً من الغيبة للتكلم ؛ وابن مقسم: بالياء والتشديد مضارع عظم مشدداً.

ولما كان الكلام في أمر المطلقات وأحكامهن من العدد وغيرها ، وكن لا يطلقهن أزواجهن إلا عن بغض لهن وكراهة ، جاء عقيب بعض الجمل الأمر بالتقوى من حيث المعنى ، مبرزاً في صورة شرط وجزاء في قوله: {ومن يتق الله} ، إذ الزوج المطلق قد ينسب إلى مطلقته بعض ما يشينها به وينفر الخطاب عنها ، ويوهم أنه إنما فارقها لأمر ظهر له منها ، فلذلك تكرر قوله: {ومن يتق الله} في العمل بما أنزله من هذه الأحكام ، وحافظ على الحقوق الواجبة عليه من ترك الضرار والنفقة على المعتدات وغير ذلك مما يلزمه ، يرتب له تكفير السيئات وإعظام الأجر.

ومن في {من حيث سكنتم} للتبعيض: أي بعض مكان سكناكم.

وقال قتادة: إن لم يكن له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه ، قاله الزمخشري.

وقال الحوفي: من لابتداء الغاية ، وكذا قال أبو البقاء.

و {من وجدكم} .

قال الزمخشري: فإن قلت: فقوله: {من وجدكم} .

قلت: هو عطف بيان ، كقوله: {من حيث سكنتم} وتفسير له ، كأنه قيل: أسكنوهن مكاناً من مسكنكم مما تطيقونه ، والوجد: الوسع والطاقة. انتهى.

ولا نعرف عطف بيان يعاد فيه العامل ، إنما هذا طريقة البدل مع حرف الجر ، ولذلك أعربه أبو البقاء بدلاً من قوله: {من حيث سكنتم} .