وذلك لأن أمور السياسة لابد وأن تظهر فيها من النوازل والمستجدات التي تستلزم اجتها دا، كما أن تحقيق المناط) وهو ما سنفصله فيما بعد بإذن الله(وهو ما يقوم به الحاكم أو الأمي يومي ا أثناء ماارسته السياسة يحتاج كذلك لمن يفهم كلام أهل العلم، وهذا لا يتسنى لكل المقلدين.

)382 ("... الاعتصام"ج 2 ص 126

وعلى ولي الأمر كذلك -من باب السياسة الشرعية- أن يعمل على تفريغ طائفة من المسلمين لطلب العلمالشرعي ليصلوا إلى الرتبة الثالثة كأقل تقدير-إن لم يكن يوجد في البلاد من يقوم به فرض الكفاية في هذاالرتبة- ويصي أمر تفريغ هؤلاء واجب ا عليه أن يفعله وواجب ا على من كُ لّف به أن يقوم به، فهو فرض كفاية كما سبق وأشرنا وعلى الإمام تحقيق فروض الكفايات، ويتعين فرض الكفاية على من عينه الإمام والله أعلم.

2 -الشق الثاني: أن يمنع الأمي من يريد أن يتعدى رتبته في الإفتاء من هذا التعدي، فيكون من السياسة الشرعية أن يمنع أهل الرتبة الخامسة -مث لا - أن يفتوا الناس منتحلين الرتبة الأولى زاعمين الاستقلال والاجتهاد المباشر من الكتاب والسنة وهم لم يبلغوا معشار معشار الشروط المطلوبة فيمن يصل لهذه الرتبة، وهذا من المصائب الكبرى التي بليت بها الأمة الإسلامية في وقتنا الحالي، ولا حول ولا قوة إلا بالله.