فتتبع الرخص فسق، والأخذ بقول غير إمامه في بعض المسائل عرفت ما فيه من خلاف [1] 316 ( ..." [2] 317 (."

-خلاصة هذا الفصل: إن من ضوابط كون السياسة شرعية ألا تتبع رخص العلماء فض لا عن زلاتهم، وإن ما يزعمه البعض من حجج في ذلك خطأ مدحوض دلت على بطلانه أدلة الكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشريعة العامة.

الفصل الثالث:

تقسيم الناس إلى مجتهدين ومقلدين:

بداية نشي إلى خلاف لفظي بين أهل العلم في مسألة التقليد، حيث ينكر البعض منهم التسمية حيث إن التقليد قبول قول بلا حجة، ويقول إن الصحيح تسميته بالاتباع لأن العامي حين يسأل المجتهد فيعمل بما يفتيه قد استجاب لقوله تعالى: فاسْألوا أهْلَ الذكْرِ إن كُنتمْ

(1) 315(الموافقات ج 4 ص 144، 145

)316 (سنعرض -بإذن الله- لهذا الخلاف ونناقشه في هذا المؤلف.

(2) 317 (الموافقات ج 4 ص 144