الباب الرابع:

نظرية امصرلحة وعلاقتها بالسياسة الشرعية) 98(

وهذا من أهم أبواب المؤلف، ليس لأنه أهم مصادر السياسة الشرعية فالقرآن والسنة والإجماع والقياس)القريب(أهم منه، لكن لما يدور حوله من لغط كثي واختلافات.

وهو في نفس الوقت باب مدحضة مزلة يمتطي الاستدلال به كل من أراد تغيي ثوابت الدين، أو تحقيق أغراضه وأهوائه بغطاء شرعي، ماّ ا و لد ردّ فعلٍ عكسي ا سعى لإغلا هذا المصدر من مصادر التشريع تما ما س د ا للباب أمام أهل الأهواء، فأدى به ذلك أن يمنع خ يا كب يا وُيعطل مصد را شرعي ا أصي لا من مصادر السياسة الشرعية، يحافظ به على مصالح المسلمين في الدنيا والآخرة.

وهناك سبب آخر من أسباب الهجوم على هذا المصدر، وهو تَثر أطياف واسعة من الصحوة الإسلامية الحديثة بالمذهب الظاهري أو بمذاهب قريبة من المذهب الظاهري، كالذي ذهب إليه الشوكاني-رحمه الله- في كتابه"إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول"والذي ضيق فيه باب القياس ج دا حتى كاد يلامس الظاهرية في مذهبهم)99 (،

ولهذا سنطيل النفس في الكلام عن هذا المصدر ونسعى لشرحه شر حا وافي ا قدر الإمكان والله المستعان وعليه التكلان.