)334 ("حاشية ابن عابدين"ج 5 ص 364.

الفصل الرابع:

تجزؤ الاجتهاد

ولهذا الفصل تعلق مهم بالسياسة الشرعية، وذلك لأننا أكدنا في الفصل السابق وأثبتنا من أقوال أهل العلم في شتى المذاهب أن الناس ينقسمون إلى مجتهدين ومقلدين وأن فرض المقلد تقليد المجتهد، لكن هل الاجتهاد يتجزأ؟ بمعنى هل يمكن للمقلد أن يجتهد في مسألة أو مسائل بينما يقلد في باقي أموره؟

وفيما يخص موضوعنا، هل يجوز لمن يعمل بالسياسة الشرعية أن يجتهد في مسألة من مسائلها أو في بعض مسائلها دون أن يصل لرتبة الاجتهاد في باقي مسائل الشرع؟

فنقول- مستعينين بالله تعالى- أن العلماء في تجزؤ الاجتهاد على مذاهب وتفصيلات لكن الجمهور على جوازه، وإن كان هناك إشكال وراء جوازه وهو ارتباط فروع ومصادر الشريعة بعضها ببعض.