بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار على نهجه واقتفى.

وبعد,

فيعتبر علم القواعد الفقهية من أعظم العلوم أهميةً وأثرا في العلم, من حصر للمسائل وضبط لها, وفي العمل من تسهيل المعاملات وتيسيرها ومرونتها مع كل عصر من العصور, ومن فوائد أخرى كحاجة الفقيه إليها ليُنمي المَلَكة الفقهية, وللمفتي بتسهيل ضبطه للمسائل وأحكامها, ومواكبة المسائل المستجدة وغيرها الكثير, لذلك فإني أخصص هذه الدراسة لتوضيح إحدى هذه القواعد وربطها بالقانون والواقع من مستجدات العصر, والتي هي"العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني"دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة.

وقد حاولت في هذا البحث وبذلت جهدي لأن أخرجه بحثا مفيدا, فلله الحمد والفضل, ومع ذلك لا أدَّعي الاستيعاب والاستقصاء, وأعترف بتقصيري, ولا آمن الزلل, وأرجو من أصحاب العلم أن يسامحوا إن رأو ذلك, فإنّ من دَيدن الكريم أنْ يعفُو عن السهو, ورجائي لكل مَن طالعه أنْ يدعُو لي ولوالدي ولأساتذتي الكرام.

أ. عدم وجود دراسة سابقة تربط القاعدة بالقانون والتطبيقات المعاصرة.

ب. بيان ديمومة المصادر التشريعية, بإسناد المستجَدِ لها بما تفرع عنها وهي القواعد الفقهية.

ج. الوقوف عند الاعتراضات على صياغة القاعدة, ووضع الاقتراحات المناسبة لتعديلها, بما يتناسب مع مقصودها, ومع المستجدات التي يُظَنُّ غالبًا اندراجها تحت هذه القاعدة.

د. توضيح مكانة القاعدة أي الإرادة المأخوذ بها في هذه القاعدة, عند علماء الشريعة والقانون.