وبعد إنعامٍ وفضلٍ من الله -جل في علاه- في إتمام هذا البحث وإنهائه, بعد شرح للقاعدة, وبيان أدلتها التأصيلية, ثم ذكر بعض تطبيقاتها, أذكر أهم النتائج والتوصيات التي خرج فيها البحث:

1.أن القواعد الفقهية كل متكامل, فإحداها مكملة للأخرى في موضوعها, فإن أخرجنا واحدة من موضوعها وأفردناها بالشرح دون ذكر لغيرها من متعلقاتها لم يكتمل البناء.

2.أنّه مما يساعد على تسهيل المعاملات وإظهار الحق وبينه والحكم به, هو إعمال القصد القائم على البينات والقرائن.

3.هناك الكثير من الأساليب الموصلة للقصد والمعنى, ولكن ذلك كله لا يكون إلا بشرط تعذر الحقيقة والظاهر, فإن دل دليل على أن الظاهر خلاف الباطن, يعدل عن الظاهر بقرينته إعملا للكلام أولا ثم إحقاقا للحق والعدل.

4.دور القاعدة الكبير في إنعقاد العقد وتفسير العقد وتكييفه.

5.تلتقي القاعدة مع تحول العقد مع جود الاختلاف في أصل العقد وانعقاده.

6.الغاية التي من أجلها اعتبر القصد بدليله, هي ضبط الأحكام الشرعية بمعايير ثابتة تحقق المرونة في المعاملات, وتظهر الحق في المحاكمات.

7.بنى الفقه الإسلامي الكثير من المعاملات على هذه القاعدة, وكذلك فعل القانون المدني الأردني حيث فعلها في كثير من العبارات أولا ثم كثير من القضايا والدعاوى ثانيا.

التوصيات

1 -أوصي القانون الأردني بالنص على نظرية تحول العقد, فكما سبق لها الأثر الكبير في تصحيح العقود وذلك خير من إبطالها, ولما في ذلك من تيسير للمعاملات.