يدرك الباحث من خلال نظره في كتب القواعد, مدى اختلاف وجهات النظر في ضبط مصطلح القواعد عامة والقواعد الفقهية خاصة, وبما أنَّ حشدَ هذه الخلافات أجمعْ لا يقدم الإثراء الكبير لهذا البحث رأت الباحثة أن تقتصر على مختصر مفيد كتمهيد بسيط لهذا البحث, فالبعض عرَّف القواعد الفقهيَّة باعتبارها مُرَّكبا إضافيا فعرف القواعد ثم عرف الفقهيَّة, ومنهم من عرفها باعتبارها عَلَما لقبًا على هذا الفن, و هو موضوع هذا الفصل.
ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث كالآتي:
المبحث الأول: تعريف القاعدة الفقهية.
المبحث الثاني: العلاقة بين القاعدة الفقهية والأصولية.
المبحث الثالث: العلاقة بين القاعدة والضابط.