وبعد أن ذكرنا بعض تطبيقات الفقه الإسلامي للقاعدة, كان ولا بد ذكر بعض التطبيقات المعاصرة من القضاء المستمد من الفقه أصلا ولكن كان هناك بعض الاختصاص في القانون فتميزت واختلفت تطبيقاته عن تطبيقات الفقه الإسلامي.
قرارات محكمة التمييز المبنية على القاعدة
-(قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 3971/ 2005 بتاريخ 10 - 5 - 2006, منشورات مركز عدالة.
وفيه جاء رفض الاستئناف المقدم من شركة التأمين على قضية المدعي مراد فرحان والذي سبق وأخذ حكما بالتعويض عن الأضرار المادية (قيمة الإصلاحات والعطل ونقصان قيمة السيارة) بعد حادث لها وقد كان مؤمنا عند هذه الشركة للسيارة تأمينا شاملا, وكان الحادث خلال فترة التأمين, وقد تمنعت الشركة بدفع المبلغ والذي كان ما يقارب (9000 دينار) مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة إلى فترة السداد.
وقدمت شركة التأمين أسبابا لهذا الاستئناف تتمثل ب:
1.خطأ محكمة الاستئناف المتمثل باعتبار العقد ناطقا بتأمين السيارة مؤمنة شاملا.
2.خطأ محكمة الاستئناف عند اعتبارها أن عقد التأمين الشامل يشمل جسم المركبة ونقصان قيمتها من جراء تحقيق الخطر, إذ ذلك مخالف لما هو وارد في عقد التأمين الذي نص على أن الخطر المشمول مقتصر على أجور التصليح وأثمان القطع بعد حسم نسبة الاستهلاك.
3.بناء الحكم على بينات معترض عليها, فتقرير الخبرة مبني على بينة غير قانونية, ومنها أثمان القطع وأجور التصليح وهي أوراق غير رسمية ويتوجب إبرازها بواسطة منظميها
4.خطأ محكمة الاستئناف القائم على اعتبار الخبرة بالرغم من مخالفتها للقانون, لعدم إبرازها بواسطة منظميها.
5.خطأ محكمة الاستئناف عند عدم الأخذ بما هو منصوص عليه بين الطرفين بوجوب استيفاء بدل قيمة الاستهلاك, مكتفية بأنه أخذ بعين الاعتبار خصم نسبة الاستهلاك عند اعداد تقريره.