قامت المحكمة بالرد على هذه الأسباب, فردا على السبب الأول قالت: لا يرد على ذلك القرار حيث أن تفسير العقود هو من صلاحية محكمة الموضوع التي من واجبها البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

وعليه فعقد التأمين يشمل جسم المركبة ونقصان قيمتها من جراء تحقق الخطر المؤمن ضده, فهذا السبب مستوجب للرد.

وردت على السبب الثاني: بما أنه ظهر شمول العقد لجسم المركبة ونقص القيمة, فأي شرط في العقد يناقض ذلك لا ينظر إليه, لمخالفته مع مقصود عقد التأمين والغاية منه والمتعارف عليه فيه.

وعليه فقد استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار شركة التأمين مسؤولة عن ضمان الأضرار اللاحقة بالمركبة المؤمنة لديها تأمينا شاملا, بما في ذلك قيمتها وفوات منفعتها بصرف النظر عما ورد في عقد التأمين من شروط بخلاف ذلك, اعتمادا على المادة 214 من القانون المدني: (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني) والمادة 239/ 2: (من القانون المدني: اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات) .

فاعتماد القرار على القاعدة كما سبق واضحا, فبالرغم من أن هناك شروط لعدم شمول جسم السيارة في التأمين, إلا أن ذلك لم يعتبر, إذ أن مقصود هذه العقود شمول الجسم, بقرائن العرف المعلوم لهذه العقود, فالعبرة للقصود.

- (قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 1089/ 2002, تاريخ 10 - 6 - 2002 منشورات مركز عدالة)

وفيه جاء قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليه ابراهيم جفال, على المدعي المحامي نايف جفال بعد أن أخذ المحامي المدعي حكما بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (62) ألف دينار مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام, وتثبيت الحجز التحفظي, بعد أن قام المدعي بتوكيل المدعى عليه المحامي لمطالبة المدعو يونس شابو بمبلغ 500 ألف دولار بموجب القضية الأولى التي تم التسوية فيها بموجب شيكات حررت لأمر