كما أن للقاعدة علاقة مع انعقاد العقد حيث أن من أركانه في الفقه الإسلامي الإيجاب والقبول, وفي القانون الرضائية, فإنَّ قصد العاقد في العقد ماهو إلا إرادته وإيجابه للعقد [1] , وكما سبق وأوضحنا علاقة القاعدة بتفسير العقد, كان لابد من بيان علاقتها بتكييف العقد وإن كان يتضح من ذلك أن صلتها بتكييف العقد أقوى من صلتها بتفسييره, إلا أنه لا يكيف العقد إلا بعد التفسير الصحيح للوصول إلى الإرادة الحقيقية للمتعاقدين, وبناءً عليها يكون التكييف.
تكييف العقد:"هو إعطاء العقد الوصف القانوني الصحيح, والتصنيف الفقهي الدقيق من حيث ماهيته وحقيقته, لغرض تحديد القواعد القانونية التي تحكمه وتنطبق عليه" [2] .
فعلى القاضي أن يكيِّف العقد بناء على ما أسفر عنه تفسيره لإرادة العاقدين, أي يلجأ لإعطاء العقد الوصف القانوني الدقيق, باستخدام عوامل منها: عنوان العقد, ونصوص الإتفاق, والظروف المحيطة بنشوء العقد, وغرض الطرفين من العقد, فالعبرة في التكييف ليست بالوصف الذي يذكره العاقدان, ولا ما يسمونه بها, إذ قد يطلقان وصفا ويريدان آخرا جهلا منهما, أو عمدا -تسمية صورية- لإخفاء غرض ما, وإنما العبرة بالغرض العملي المقصود من الطرفين, أي ما عناه المتعاقدان, فالعبرة في العقود للمقاصد ... [3] .
فبعد بحث القاضي عن النية المشتركة ودراسته لبنود العقد وكشفه للإلتزامات الأصلية والرئيسية له, يقوم بتكييفه أهو عقد بيع, أم هبة, أم غير ذلك, إقامة لآثار العقد المقصود لا المذكور فحسب, ولا يتوقف تكييف العقد عند عناصره فقط بل يجب عدم تجاهل الإرادة الشخصية أو الجانب الإرادي, لأن العقد تقابل إرادتين لإحداث أثر قانوني, فلا يمكن فصل العقد عن الإرادة وكيفية التعبيير عنها, وليس ذلك إحلالا للإرادة محل العناصر بل إتخاذا لها مع العناصر, أي جمعا بينهما, وإن افترقا تقدم العناصر, فإن قصدا البيع ولم يذكرا الثمن لا يكيف العقد بيعا بحالة من الأحوال رجوعا لعناصره [4] .
فمفهوم القاعدة والتكييف واحد, وأكد على ذلك الذنون حيث قال: مع إعطاء العاقدين وصفا محددا واضحا للعقد, فالقاضي غير ملزم به عند ظهور اشكاليات, وعليه تكييفه بما يراه مناسبا مع القرائن,
(1) عبد المجيد الحكيم, الكافي, ص 129.
(2) ياسين محمد الجبوري, المبسوط في شرح القانون المدني, ج 1, مجلد 1, القسم الثالث, ص 239
(3) ياسين محمد الجبوري, المبسوط في شرح القانون المدني, ج 1, مجلد 1, القسم الثالث, ص 239 - 240
(4) ياسين محمد الجبوري, المبسوط في شرح القانون المدني, ج 1, مجلد 1, القسم الثالث, ص 239 - 240.