يعبر عن تحول العقد, بالرغم من وجود سند لذلك في المادة (216) المتمثلة بالقاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله) [1] , وعلى ماسبق كله يتضح ترجيح الاتجاه الثالث الموازن بين الإرادتين.

(1) سوار, الإتجاهات العامة, ص 333.