وبعد الانتهاء من شرح القاعدة ومفرداتها كان لا بد من توضيح ذلك ببعض التطبيقات التي وردت عند علمائنا الأوائل من الفقه، وحيث أنّ القانون مستمد من الفقه كانت تطبيقاته القديمة ذاتها تطبيقات الفقه, حيث كانت تطبيقاتهم أصولا للتطبيقات المعاصرة.
ويشتمل هذا الفصل على مبحثين:
المبحث الأول: تطبيقات القاعدة في العقود (ذات الإرادتين) ويشتمل على المطالب الآتية:
المطلب الأول: تطبيقاتها في عقود المعاوضات.
المطلب الثاني: تطبيقاتها في عقود التبرعات.
المطلب الثالث: تطبيقاتها في عقود الاشتراك.
المطلب الرابع: تطبيقاتها في عقود التوثيقات.
المطلب الخامس: تطبيقاتها في عقود الإنابة.
المطلب السادس: التطبيقات المستثناة من القاعدة.
المبحث الثاني: تطبيقات القاعدة في عقود الإرادة المنفردة.
المطلب الأول: تطبيقاتها في عقود التبرع.
المطلب الثاني: تطبيقاتها في عقود الإسقاط.
المطلب الثالث: تطبيقاتها في عقود الإخبارات.