لا يكتفي هذا البحث بدراسة هذه القاعدة دراسة تقليدية ببيان معناها وتطبيقاتها, وإنما يدرس الأمور المتعلقة بها من نقد على الصيغة, ومن بيان الإرادة التي تعتمد عليها القاعدة بشكل خاص, والذي يعتمد عليها الفقه الإسلامي بشكل عام في المعاملات, ولم يكن ضمن هذا البحث التطبيقات المتعلقة بالأحوال الشخصية, حيث تم استثناؤها, بمقارنتها بالقانون المدني الأردني عمليًا, وغلبت على تطبيقاتها طابع المعاملات, لإيحاء صيغتها بذلك, وأما العبادات فقد شملتها القاعدة الأم (الأمور بمقاصدها) وهناك مناط بحثها, وكل التطبيقات كانت على سبيل التمثيل لا الحصر.
يقوم هذا البحث على فرضية محددة بذاتها وهي: العبرة في العقود عند الاختلاف بين اللفظ والقصد إنما هي للقصد المثبت بقرينة دالة عليه, وأنَّ الفقهَ الإسلاميَّ ليس مقتصرًا على إحدى الإرادات في تطبيقاته الواسعة.
والبحث يسعى إلى إثبات هذه الفرضية أو بيان خطئِها.
اعتمدت الباحثة في هذا البحث على منهجين وهي:
أ. المنهج الإستقرائي: حيث قامت الباحثة باستقراء القواعد الفقهية الواردة في الفقه الإسلامي و في القانون المدني الأردني المتعلقة في هذه القاعدة.
ب. المنهج التحليلي المقارن: حيث قامت الباحثة بتحليل هذه القاعدة الفقهية وبيان تطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي ومقارنتها مع القانون المدني الأردني.