ذاته، وأيضًا فلا تداخل بين كون المثمن معدومًا ومعلومًا في الوقت نفسه؛ فلكلٍّ اعتبار يخصه كما تم بيانه.

ومن خلال ما تقدم، أحصر صور المثمن في بيع الاستجرار فيما يلي:

1 -أن يكون موجودًا معلومًا.

2 -أن يكون موجودًا مجهولًا.

3 -أن يكون معدومًا معلومًا (موصوفًا) .

4 -أن يكون معدومًا مجهولًا.

هذا وينبني على ما تقدم ذكره من صور ما سيأتي من خلافات وتفريعات؛ إذ إن بيع الاستجرار يدور حول جملة من الإشكالات التي تتطلب وضع هذا التصوير قبل الخوض فيها؛ ليكون ذلك مهيئًا لدراسة تلكم الصور المتباينة في أحكامها وتفاصيلها كما سيأتي.