الاستجرار من خلال ما تقدم من صوره نجد أنه يتمثل في أخذ المشتري للسلعة بإذن البائع، وعليه فتكون مسؤولية البائع هنا في تسليم المبيع هي عدم الحيلولة بين المشتري وبين أخذه للمبيع، ويترتب على إخلال البائع بذلك بعض الأمور التي يأتي تفصيلها في المبحث القادم [1] .

وبالجملة فإن الآثار المترتبة على الصور الصحيحة لبيع الاستجرار هي عين الآثار المترتبة على عقد البيع الصحيح باختلاف ملابساته، من جهة التأجيل والحلول وما إلى ذلك؛ وتبعًا لذلك فإن بيع الاستجرار تنسحب عليه الأحكام المقررة في البيع عمومًا كأحكام الاختلاف بين المتبايعين والخيار والضمان ونحو ذلك.

(1) انظر:"الموسوعة الفقهية الكويتية"9/ 36 - 42.