الاستجرار بثمن مؤخر معلوم عند الأخذ؛ فيكون جائزًا كما تقدم [1] .

ويظهر من خلال ما تقدم أن اقتراح التعامل ببيع الاستجرار في المرابحة المصرفية يأتي ضمن تسهيل العمليات المصرفية وتيسيرها، ويندرج ضمن عمليات التمويل عمومًا.

(1) انظر:"البيع بالتعاطي والاستجرار"لمحمد تقي عثماني 73.