ذلك، وبناء على ما تقرر من جواز بيع الاستجرار بثمن مقدم إذا كان أخذ السلع مقرونًا بتحديد ثمنها، فإن هذه البطاقات بحسب التعامل الحاصل بها والذي تقدم تصويره جائزة شرعًا، على أنها بيع استجرار بثمن مقدم معلوم، والله أعلم.

ولابد من التنبيه هنا إلى أن جواز هذه البطاقات إنما هو من حيث الأصل، وإلا فلا بد من التأمل في كل نوع منها على حدة، من ناحية النظر فيما قد تشتمل عليه من شروط مفسدة لها.

و أعرض فيما يلي نموذجين لما نحن بصدده:

1)نموذج لقسيمة بيع هدايا.