فيؤدي المشترك ما اجتمع عليه من استهلاك للخدمة، حسب تسعيرة معينة معلومة من قبل.

وعليه فكأن المعاملة هنا تضمنت المعاوضة على أمرين، أولهما: تأسيس الاشتراك في الخدمة، وثانيهما: استهلاك ما يحتاجه المشترك من الخدمة، ونجد أن المعاوضة الأولى تعد معاوضة على الاشتراك في الخدمة مقابل ثمن ثابت لا يتغير من مشترك لآخر، وأما الثانية فنجد أن المعاوضة فيها تقوم على أساس المعاوضة على ما استهلكه المشترك من الخدمة، مقابل مبلغ يتحدد قدره عند المحاسبة المتفق على موعدها، وعليه فالثمن إذن يختلف من مشترك لآخر بحسب كمية الاستهلاك.

ومن خلال ما تقدم يظهر لنا بوضوح علاقة هذه المعاملة في الجزء الثاني منها ببيع الاستجرار، وذلك من جهة أن المشترك يستهلك من الخدمة- المعقود عليها- بحسب حاجته شيئًا فشيئًا، وعند كل شهر مثلًا يقوم بدفع ما اجتمع عليه من ذلك؛ فكان بهذا من قبيل بيع الاستجرار بثمن مؤخر.

وأعرض فيما يلي تطبيقات لهذه المعاملات مع مزيد تفصيل: