وأسرد فيما يلي بعضًا من المعاملات التي يصدق عليها أنها مؤجلةُ البدلين:

1 -عقد السلم إذا عقد بلفظ البيع، فيجوز تأخير قبض رأس المال.

2 -تأخير قبض رأس المال في السلم عند المالكية إذا كان لمدة يسيرة [1] .

3 -البيع على الصفة، فيجوز تأجيل الثمن فيه، فتكون السلعة غائبة والثمن مؤجلًا.

فمن خلال ما تقدم كله يظهر أن مجرد تأجيل البدلين في عقد البيع لا يكفي في إطلاق التحريم عليه، بل لابد من البحث والتأمل في صورة المعاملة على ضوء ما تقدم من أمور.

(1) انظر:"حاشية الدسوقي"3/ 195.