5.الجمع بين المحارم [1] : اتفق الفقهاء على حرمة الجمع بين المحارم في النكاح؛ وهو الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمً} [2] ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها) [3] .

ويزول تحريم الجمع بزوال النكاح، فإذا ماتت إحداهما أو انفسخ نكاحها وانقضت عدتها كان له أن يتزوج الأخرى باتفاق العلماء، وإن طلقها طلاقا رجعيا لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء.

6.الزواج بخامسة [4] : اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة في النكاح، فيحرم على الرجل زوجة خامسة إذا كان في عصمته أربع زوجات. لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [5] ، قال ابن العربي: مقصود الكلام ونظام المعنى فيه: فلكم نكاح أربع، فإن لم تعدلوا فثلاثة، فإن لم تعدلوا فاثنتين؛ فإن لم تعدلوا فواحدة. [6]

قال ابن القصار: لا يجوز لأحد أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة في النكاح، وهو عندنا إجماع [7] .

وإذا ماتت إحدى الأربع أو طلقها أو انفسخ نكاحها وانقضت عدتها كان له أن يتزوج رابعة باتفاق العلماء، وإن طلقها طلاقا راجعيا لم يكن له تزوج الأخرى كما في الجمع بين المحارم.

(1) مجموع فتاوى، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، (جمع وتريب: عبد الله بن محمد بن قاسم، وابنه محمد) ، (32/ 69) ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، (د. ط) ، 1425 هـ - 2004 م.

-وموسوعة الإجماع، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، (جمع وترتيب: عبد الله بن مبارك البوصي) ، ص: 486، دار البيان الحديثة، الطائف، الطبعة الأولى: 1420 هـ- 1999 م.

(2) سورة النساء، الآية: 23

(3) صحيح مسلم، ص: 1028،كتاب النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، ح (1408) .

(4) مجموع فتاوى، ابن تيمية، المرجع السابق، وموسوعة الإجماع، المرجع السابق.

(5) سورة النساء، الآية: 3

(6) أحكام القرآن، ابن العربي، محمد بن عبد الله الأندلسيِ، (1/ 408) ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، (د. ت) .

(7) شرح صحيح البخاري، ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، (تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم) ، ص: 3501، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 1423 هـ- 2003 م.