كتركها الوصي والأخذ نظر ... هل قسمة تمييز او بيع صدر
في قسم أضحاة ومعدن وما ... أشبه ذين من فروع علما
هل تقبض اليد وتدفع معا ... وهل يعد قابضا ما صنعا
كمال محجور بأول عرف ... للثاني أجر صنع مصنوع تلف
وهل إلى أمانة يخرج ما ... بذمة بالأمر كالذ اسلما
وأمر الوكيل بالكيل فضاع ... بعد بزعم كقراضه فباع
وهل إلى صحيح أصله يُرد ... أم نوعه ما استثني الذي فسد
ينبني على القاعدة: من اشترط الرجعية في الخلع هل يعتبر شرطه بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور.
وينبني عليها أيضا: من اشترط (عدم) [1] الرجوع في الوصية فهل لا رجوع له بناء على الأول واستظهره [2] خليل [3] أم له الرجوع بناء على الثاني.
وينبني عليها أيضا: من وهب لولده واشترط عدم الإعتصار [4] فيلزمه الشرط على الأول لا على الثاني واستُظهر اللزوم
(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ)
(2) 2 - في النسخة (ب) : واستظهره الحطاب. ولعله الصحيح فقد قال الحطاب في تحرير الكلام في مسائل الإلتزام ص 122: للشخص الرجوع عند الوصية بلا خلاف، فإن التزم عدم الرجوع فالأصح أنه يلزمه. انظر تحقيق: محمد الشيخ ولد محمد الأمين لكتاب المنجور ج 1 ص 417. ولم أقف على استظهار لخليل في هذه المسألة.
(3) 3 - هو خليل بن إسحاق أبوا لمودة ضياء الدين الجندي الإمام والفقيه عرف بغزارة العلم إلى جانب الزهد والورع والصلاح، أخذ عن أئمة منهم أبو عبد الله بن الحاج وأبو عبد الله المنوفي وغيرهما وعنه أئمة منهم: بهرام والحسن البصري وخلف النحريري وغيرهم كثير من أهم مؤلفاته: كتاب التوضيح والذي شرح مختصر بن الحاجب الأصلي والفرعي ومختصره الفقهي والذي تلقاه الناس بالقبول وشرحه أكثر من مائة عالم وشرح على المدونة مات ولم يكمله توفي سنة 769 هـ (انظر الشجرة ص 223)
(4) الإعتصار: الرجوع في الهبة.