2 -وأبي حازم،

3 -والزهري،

4 -والحكم بن عتيبة،

وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه، عن جده، وقالوا إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده، فرواها، وما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه، عن جده من المنكر، وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح، وابن لهيعة والضعفاء، وهو ثقة في نفسه، وإنما تُكُلِّم فيه بسبب كتاب عنده.

وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: صح سماع عمرو من أبيه شعيب، وصح سماع شعيب من جده عبد الله.

وقال يعقوب ابن شيبة: ما رأيت أحدًا من أصحابنا ممن ينظر في الحديث وينتقي الرجال يقول في عمرو ابن شعيب شيئًا، وحديثه عندهم صحيح، وهو ثقة ثبت، والأحاديث التي أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء روَوْها عنه، وما روى عنه الثقات فصحيح.

وقد أجاد العلامة أحمد شاكر-رحمه الله-في تعليقه على الترمذي في تصحيح هذا الطريق).

وقال أيضًا المحدث أحمد شاكر في (شرح الألفية) [1] : (عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ابن العاص يروي كثيرًا عن أبيه عن جده، والمراد بجده هنا هو: عبد الله بن عمرو، وهو في الحقيقة جد أبيه شعيب، وقد اختلف كثيرًا في الاحتجاج برواية عمرو عن أبيه عن جده، أما عمرو فإنه ثقة من غير خلاف، ولكن أعل بعضهم روايته عن أبيه عن جده بأن الظاهر أن المراد جَد عمرو وهو: محمد بن عبد الله بن عمرو، فتكون أحاديثه مرسلة.

ولذلك ذهب الدارقطني إلى التفصيل، ففرق بين أن يفصح بجده أنه عبد الله فيحتج به، أو: لا يفصح فلا

(1) -كما في: (3/ 95/96/ رقم:5050) .